قانوني
الشروط والأحكام
الشروط التي تنطبق عند استخدامك هذا الموقع أو حجز استشارة مع العيادة.
حالة هذه الصفحة، وماذا يعني حجز استشارة
هذه الصفحة مسودة مؤقتة. النص أدناه نص قانوني بديل كُتب لإظهار هيكل صفحة الشروط والأحكام. وهو لم يُراجع من محامٍ. وسيستبدله العميل بالكامل بنص يعده أو يوافق عليه المستشار القانوني للعيادة قبل اعتباره نهائيًا.
## حجز الاستشارة ليس تشخيصًا
حجز استشارة عبر هذا الموقع، أو الحضور إليها، لا يُشكّل تشخيصًا ولا يبدأ أي علاج. ولا يمكن وضع التشخيص إلا على يد طبيب الجلدية بعد فحصك حضوريًا، وبعد الفحوصات عند الحاجة.
ولا يُضمن أي علاج. فملاءمة العلاج وما يمكن أن يحققه واقعيًا لا يُقرّران إلا بعد ذلك الفحص. وإذا لم يكن العلاج مناسبًا لك، فستقول العيادة ذلك.
[يكمله العميل: اسم الكيان القانوني التي تصدر بموجبه هذه الشروط، وتاريخ سريان النسخة النهائية.]
النتائج والأسعار والمواعيد
## تختلف النتائج من مريض إلى آخر
نتائج الجلدية الطبية والتجميلية ليست متطابقة بين الناس. فالنتيجة التي تحصل عليها تعتمد على بشرتك، وتاريخك المرضي، وهرموناتك، ونمط حياتك، وعلى مدى التزامك بالخطة، وعلى العلاج المختار لك. وأي نتيجة تُعرض عليك هي مثال وليست وعدًا بما ستحصل عليه.
ولا تقدّم العيادة نتيجة مضمونة، ولا تعد بعدد جلسات ثابت، ولا تدّعي أن أي حالة يمكن شفاؤها إلى الأبد.
## الأسعار والعروض والترويج
تُؤكَّد الأسعار والعروض والترويج معك في العيادة. وقد تتغير، والسعر المعروض على هذا الموقع ليس عرض سعر ثابتًا ما لم تؤكّده العيادة كتابيًا. وتسري العروض والترويج فقط أثناء توفرها، وفقط وفق الشروط التي تذكرها العيادة عند طرحها.
## تأجيل الموعد أو إلغائه
إذا احتجت إلى تأجيل موعد أو إلغائه، فيرجى إبلاغ العيادة هاتفيًا أو عبر واتساب. ويرجى فعل ذلك في أقرب وقت ممكن، حتى يمكن إتاحة الموعد لمريض آخر.
[يكمله العميل: مدة الإشعار المطلوبة للإلغاء، وأي عربون وكيف يُتعامل معه، وما يحدث إذا فات الموعد دون إشعار.]
استخدام هذا الموقع، والقانون الذي ينطبق
## هذا الموقع للأغراض المعلوماتية
يُنشر محتوى هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة حول مشكلات البشرة والخدمات التي تقدمها العيادة. وهو لا يحل محل التقييم الحضوري. لا تبدأ أي علاج ولا توقفه ولا تغيّره، ولا تشخّص نفسك، اعتمادًا على ما تقرأه هنا.
وإذا تعارض أي مما تقرأه هنا مع ما يقوله لك طبيب الجلدية خلال استشارتك، فالاستشارة هي المرجع.
## القانون الحاكم
- القانون الحاكم: [يكمله العميل: تأكيد أن هذه الشروط تخضع لقوانين الأردن.]
- الاختصاص القضائي: [يكمله العميل: تأكيد أن محاكم عمّان في الأردن مختصة بأي نزاع.]
ترك هذين الحقلين مفتوحين عن قصد. يؤكد العميل الصياغة النهائية؛ وهذه الصفحة لا تقر القانون الحاكم ولا محكمة نيابةً عن العيادة.
القانون الحاكم والاختصاص القضائي يؤكدهما العميل في النسخة النهائية من هذه الصفحة.
